حوادث ناشی از عملیات ورزشی، تخلفات مدیریت‌ها، معایب اسباب و وسایل، اماکن معیوب، اوباشگری‌های تماشاگران، درگیری‌های ورزشکاران با یکدیگر یا با داوران و غیره، موضوع‌هایی است که باید به طور جداگانه‌ای به آنها پرداخت.در این بخش ، محور بحث حوادثی است که مرتکب آن ورزشکار و محل آن‌، اماکن ورزشی و زمان آن، در اثنای فعالیت‌های ورزشی است.

 اکنون اولین پرسش این است که آیا می‌توان عمل ورزشکاری را که رد جریان فعالیت‌های ورزشی منجر به حادثه‌ای می‌شود جرم شناخت و مرتکب را مجازات کرد؟

پاسخ به این پرسش را باید در ماده ۵۹  قانون مجازات اسلامی جستجو کرد. یکی از اعمالی که در ماده ۵۹ جرم محسوب نمی‌شود حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به این که سبب آن حوادث نقص مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

علت جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی:

   در بحث سابقه حقوق ورزشی گفته شد که تا قبل از تعیین تکلیف قانونی برای توجیه حوادث ورزشی استدلال‌های متفاوتی از سوی حقوقدانان ارائه می‌شد.

  
مصلحت اجتماعی، رضایت زیان دیده، عرف و عادت و امثال آن از جمله اینها بود. اما با وضع ماده ۴۲ در قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ و قبول  آن پس از انقلاب از سوی مجلس شورای اسلامی به همه این نظریات خاتمه داده شد و در واقع در حال حاضر مستند موجه بودن حوادث ورزشی از عملیات ورزشی، قانون است.اعطای امتیاز بزرگی به ورزش بطور استثنایی در می ان هزاران فعالیت دیگر ما را به جستجوی علت آن و یا به عبارت بهتر، چرائی آن وا می‌دارد. تصریح قانونگذار به این که حوادث ناشی از عملیات ورزشی به هر گونه‌ای که باشدجرم محسوب نمی‌شود به معنای آن است که ورزش از علل موجهه محسوب و مرتکب هیچگونه مسئولیت اعم از کیفری و یا مدنی ندارد. اما دلایل این امر:

۱- تبعیت از دیدگاه قانون اساسی:

قانون اساسی ورزش را یکی از اساسی‌ترین ابزارها برای تربیت انسانی کریم، با ارزش‌های والای انسانی، آزاد و مسئول در برابر خدا می‌داند و با توجه به این قانون عادی باید از اصول و سیاست‌های کلی ترسیمی در قانون اساسی تبعیت نماید، قانون عادی، حوادث ناشی از عملیات ورزشی را جرم محسوب نمی‌کند و در واقع به این دیدگاه که ورزش وسیله‌ای برای نیرومندی نسل است، عینیت می‌بخشد.